- 1 - موارد اختلاف در حق ومالكيت مسأله أول : گاهى مدعى دين در محكمه به مدعى عليه تغيير يافته وجاى منكر را مىگيرد وآن در صورتي است كه مدعى عليه در جواب مدعى ، دين را پذيرفته ولى بگويد كه من دين را ادا نموده ومدعى وفاى به دين شود . در اين صورت مدعى وفاى به دين هر چند كه در مقام دفاع مىباشد ولى دعوى أو مبنى بر وفاى دين ، دعوى مستقلى است وبر اوست كه اين دعوى را اثبات نمايد . لذا در مادة 1257 قانون مدنى آمده است كه : مدعى عليه هر گاه در مقام دفاع ، مدعى امرى شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده اوست . مسأله دوم : اگر مدعى عليه در مقام دفاع ادعا كند كه داراى حق ارتفاق يا حق رهن مىباشد بر اوست كه اين حق ادعايى را اثبات نمايد . چون حق ارتفاق يا حق رهن يك پديده جديد وبر خلاف وضع ثابت است ، زيرا أصل در مالكيت چيزى آن است كه شخص ديگرى در آن حق نداشته باشد ووجود حق ارتفاق يا حق رهن به معناى محدود كردن مالكيت مالك است واين تحديد بر خلاف مقتضاى مالكيت مىباشد .